المؤسسة الدولية للتحكيم التجاري متابعة انتصارات ادارة القضايا

يسر المؤسسة الدولية للتحكيم التجاري متابعة انتصارات ادارة القضايا ، كما ننتهز الفرصة لنعرب من جديد عن تقديرنا الكبير للجهود التي تبذلها الادارة في مواجهة الهجمة الشرسة علي الدولة الليبية خاصة المتعلقة بقضايا التحكيم الدولي. فالف مبروك علي هذا الانتصار الكبيرة متمنيين لهم النجاح والتوفيق والسداد. ر إدارة القضايا بالدولة الليبية تمكنت إدارة القضايا برئاسة…

اختيار القانون في التحكيم التجاري الدولي

28/03/2017 بواسطة التحكيم الدولي أحد مزايا التحكيم الدولي هو إمكانية تجنب تعقيدات اختيار القانون التي تنشأ حتمًا في نزاع دولي, على الرغم من أن اختيار القانون في التحكيم التجاري الدولي يمكن أن يطرح مشكلة. هناك أربع قضايا مختلفة لاختيار القانون في التحكيم الدولي التي تنشأ: تحديد القانون الموضوعي المطبق على الأسس الموضوعية للقضية تحديد القانون…

معالجة الآثار القانونية لــ”كورونا” على العقود الدولية والمحلية

الثلاثاء 17 مارس 2020بعد إعلان معظم الدول حالة الطوارئ بما في ذلك الأمم المتحدة، وتصريحها مؤخرا اعتبار “كورونا” وباء عالميا بعد أن اجتاح أمريكا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها دولنا العربية أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وإذا تدخلت الدول لمعالجة آثار هذا الوباء الاجتماعية والاقتصادية، فإن…

كيف تتعامل الشركات المحلية والدولية من الناحية القانونية مع تاثيرات (COVID-19)

يجب على الشركات المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر، اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطرها والاستعداد للطريقة التي ستعالج بها أي انقطاع في عملياتها أو عمليات المورد. أهم الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها هي مراجعة عقودها لتحديد حقوق ومتطلبات الظروف الاستثنائية الطارئة (exceptional and unpredictable events) اوحالة الاخفاق ومعوقات تنفيذ العقد (frustration) او…

القوة القاهرة ووباء “الكورونا”

فقه قضاء محكم استئناف كولمار الصادر في 12 مارس 2020. حكمت محكمة الاستئناف كولمار للتو على تصنيف فيروسCOVID 19، أو ما يعرف بفيروس “كورونا” كقوة قاهرة (كولمار ، الفصل السادس ، 12 مارس 2020 ، رقم 20/01098). وقد أقرت المحكمة أن: “هذه الظروف الاستثنائية، التي تؤدي إلى غياب المتقاضين في جلسة اليوم، هي طبيعة الظروف…

المركزي التركي يلغي كل خطابات الضمان الصادرة لصالح المصارف الليبية.

في هذه الحالة يعني ان المصارف الليبية باتت ملزمة لوحدها بدفع قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية منها جهاز الإسكان الليبي وغيره نظير المشاريع التركية المتوقفة منذ 2011 لظروف قاهرة يعلمها الجميع نتيجة قرار دولي أدخل البلاد في مشكلة لا تتحمل مسؤوليتها . وتبلغ قيمة هذه المشاريع التركية الليبية قرابة 120 مليار دولار فيما حُددت…