تمكنت إدارة القضايا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي من تحقيق نجاح آخر جديد للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ، وذلك بأن جنبت الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بخمسة وتسعين مليون دولار أمريكي ، قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة تكفن تي إم إل التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية تأسيسا على ما تدعيه من انتهاكات مزعومة بواجب حماية استثماراتها في ليبيا جراء أحداث ثورة فبراير 2011 ومعاملتها بصورة تمييزية ، حيث أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في القضية بتاريخ 11/2/2020 يقضي باختصاصها بنظر الدعوى في مواجهة الدولة الليبية ، وبعدم قبول طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي ، وبرفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009 استنادا لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن وكذلك عدم إخلالها بالتزامها بعدم التمييز وفقا للمادتين 2/2 ، 3/2 من المعاهدة المذكورة، وألزمت الشركة المدعية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ (2,747,607.00 جنيه إسترليني) اثنان مليون وسبعمائة وسبعة وأربعون وستمائة وسبعة جنيه إسترليني قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود ، مع فائدة مركبة بنسبة 2% تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد الكامل ، وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى .
ويشار إلى أن هذا الحكم يعد الخامس الذي يصدر لصالح الدولة الليبية بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قضايا التحكيم التجاري الدولي المتعلقة بالاستثمار ، حيث جنبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في تلك الأعوام الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي ، إضافة إلى مبلغ تسعمائة مليون يورو ، وذلك كله بفضل الله تعالى وجهود أبنائها المخلصين .