في هذه الحالة يعني ان المصارف الليبية باتت ملزمة لوحدها بدفع قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية منها جهاز الإسكان الليبي وغيره نظير المشاريع التركية المتوقفة منذ 2011 لظروف قاهرة يعلمها الجميع نتيجة قرار دولي أدخل البلاد في مشكلة لا تتحمل مسؤوليتها .

وتبلغ قيمة هذه المشاريع التركية الليبية قرابة 120 مليار دولار فيما حُددت قيمة خطابات الضمان منها بما قيمته 30% منها أي أن المصارف الليبية باتت ملزمة الآن لوحدها بدفع ماقيمته قرابة 33 مليار دولار وهي قيمة تفوق قيمة رأس مال هذه المصارف مايجعلها في حكم المفلسة خاصة وأن بعض الجهات الليبية التي تطالب بقيمة خطابات الضمان هذه قد تحصلت على أحكام قضائية من محاكم ليبية تلزم المصارف بالدفع لها لتنجو بذلك المصارف التركية من هذه المشكلة وتبقى المصارف الليبية في فوهة المدفع .